|  كتبت: هبة شورى
أعلنت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية ، رفضها إصدار قانون دور العبادة الموحد بشروطه ووصفتها بالمجحفة ، واعتبرت أن المشروع فى نسخته التى اقرها مجلس الوزراء لا يعترف بالتنوع الدينى فى المجتمع المصرى ولايقر بوجود غير المسلمين السنة و المسيحيين فقط ، مسقطاً من حساباته أي معتقدات أخرى ، فمصر لكل المصريين مسلمين أو مسيحيين أو شيعة أو بهائيين أو أي معتقدات أخرى وتعتبر المنظمه صدور مثل هذا القانون تمييزاً عنصرياً ضد أي شخص يعتنق أي مذهب أو معتقد آخر ، و هو ما يتنافى مع كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الموقعة عليها مصر !
يقول شادى طلعت مدير عام منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونيه والديمقراطيه ان انكار التنوع الدينى فى مصر امر غير مقبول في ظل دولة المواطنة التي كانت أحد أهم أهداف الثورة مؤكدا اننا بصدور مثل هذا القانون نعود بركب التطور إلى الوراء ، مضيفا أن صدور القانون يعد مساسا بحقوق الأقليات بمصر ولايمانع من بناء معابد لليهود اذا استدعت الحاجة لذلك مطمئنا الناس بان اليهود فى مصر لايتجاوز عددهم وفقا لاحصائية جهاز التعبئة والاحصاء500شخص فى مصر ولديهم قرابة السبعة معابد معظمها تاريخيه موغلة فى القدم وان القانون تجاهل تماما الحسينيات التى يتعبد فيها الشيعة وفقا لمعتقدهم ولم يتطرق لذكر اى شيء عنها رغم وجود 800 الف شيعى فى مصر بحسب احصائيه صدرت عن الامم المتحدة.
واستطرد متسائلا أذكر المجلس العسكري بأن دولة قطر أقامت كنيسة كبرى عام 2007 بسبب وجود عدد لا يتجاوز 300 مسيحي فقط ، فكيف لمصر الحضارة و التاريخ و صاحبة أعظم الثورات تسعى للخروج بمشروع قانون سيكون له مردود سيء و إفتئاتا على حقوق أقليات أخرى !
|