منظمه حقوقيه تقترح على المجلس العسكرى وثيقة دستورية قبل الانتخابات

مجتمع مدني
الخميس, 09 يونيو 2011 17:46



كتبت: هبه شورى

وجهت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونيه والديمقراطيه خطابا للمجلس العسكرى ، حصلت حقوق دوت كوم على نسخة منه ، تقترح فيه المنظمه الحقوقيه وثيقه دستوريه تشمل مواد دستوريه تحسم اربعة موضوعات اساسيه يدور حولها جدل كثيف وهى "مدة الرئاسة لا تزيد عن 4 سنوات ميلادية .وحق الترشح للرئاسة هو لكل مصري طالما إنطبقت عليه الشروط .وفصل المؤسسة العسكرية عن السلطة التنفيذية و أن تكون مؤسسة أيديولوجية قائمة دون أن يكون لها تدخل في السياسة الخارجية أو الداخلية ، و يقتصر دورها في حماية الدولة خارجياً ، كما تحمي تطلعات الشعب و إنطلاقاته نحو النهضة و الديمقراطية ، و حائلاً لوجود أي ديكتاتوريات محتملة.واخيرا التأكيد على مدنية الدولة و حق المواطنة و حرية الفرد .


لتكن هذه الوثيقة ، وثيقة عمل دائم يوقع عليها الشعب و لا يجوز تعديلها أو التلاعب بما جاء فيها مهما تغيرت الأنظمة الحاكمة ، و يكون الخروج عن تلك الوثيقة هو خروج على إرادة الشعب .

ويرى شادى طلعت مدير عام المنظمه أن صياغة تلك الوثيقة الدستورية إن شاء الله سيكون له مردود فعل إيجابي من الشعب و مؤسساته و قواه السياسية ، و ستكون ضمانة الانتخابات المقبله و صمام أمان للشعب ، واوضح ان ذلك لن يعد اللتفافا على الاستفتاء بل احتراما لارادة الشعب الذى تتعاظم مخاوفه من عدم استعداد القوى و التيارات السياسية بالشكل الكافي وهو ماقد يفتح الباب لان تظغى فئه على اخرى وبالتالى لاتحظى بتمثيل لائق فى اهم مجلس نيابى مرت به البلاد طيلة تاريخها السياسى فهو المجلس المنوط به مهمة صياغة الدستور الذى سينظم حياة الشعب المصرى برمتها وسيحكمها