12 يونيو 2011
نادر شكرى:
أبدى أقباط وحقوقيون تحفظهم على قانون دور العبادة الموحد لشروطه المجحفة، قال القس رفعت فكرى راعى الكنيسة الإنجيلية بشبرا إن القانون لا يلبى رغبة الأقباط فى وضعه الحالى لأنه يقدم شروطا ربما تكون فيها صعوبة أو مستحيلة لبعض الطوائف الدينية فى تنفيذها، وهذه الشروط والأخطاء بالقانون تعود وضعها إلى عدم الاستماع والاستعانة بآراء الطوائف الدينية التى تعانى المشكلة، مثل شرط المسافة بين كنيسة وأخرى هل يعنى مسافة 1000 متر بين كنيسة وأخرى لنفس الديانة، وأيضا ما هو معيار العدد السكانى لإقامة دار العبادة وأيضا اللجوء إلى وزبر التنمية المحلية أو رئيس الجمهورية يعود بنا إلى الخلف من جديد .
ورفض د . نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان هذا القانون لأنه لم يطرح للمناقشة والحوار على من يهمهم الأمر، وأعطى سلطة إصدار القرار ببناء دور العبادة فى حالة رفض وزير التنمية المحلية لرئيس الجمهورية " المادة 6 " من المشروع، وأشار أنه من الصعوبة الحصول على مسافة 1000 متر لإقامة دار للعبادة لاسيما فى القرى والنجوع الصغيرة.
وأشار أن القانون خلا من إجراءات التى يتعين اتباعها فى حالة رفض الجهات الإدارية إصدار الترخيص ببناء كنيسة فهل يمكن اللجوء إلى القضاء وما هو القضاء المختص بذلك وهل سوف ينظر الأمر بصفة عاجلة أم عادية، وما هى المدة الزمنية التى يتعين الفصل فيها فيمنع أن تستمر القضية فى القضاء لسنوات طويلة .
وأضاف أن القانون فرق بين الحصول على ترخيص لبناء كنيسة والحصول على ترخيص لإقامة الشعائر الدينية وفرق بين الحالتين ورتب عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات فى حالة عدم الحصول على ترخيص بالشعائر الدينية، فمعنى ذلك أن يظل البناء مغلق لسنوات دون الحصول على ترخيص بإقامة الشعائر ثم ما هى الجهة المختصة بإعطاء ترخيص بإقامة الشعائر هل وزارة الداخلية أيضا ؟ كما أوجد هذا القانون فى مسألة المختص بإصدار ترخيص ببناء كنيسة فراغا قانونيا فى حالة إلغاء مسمى وزير التنمية المحلية، إذ أن القانون قصر سلطة إصدار الموافقة بترخيص بناء كنيسة على وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأى المحافظ أى أن المحافظ سلطته استشارية فقط .
وقال شادى طلعت رئيس منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية ، رفضها لإصدار قانون دور العبادة الموحد بشروطه المجحفة ، إذ أن مشروع هذا القانون لا يعترف إلا بالمسلمين السنة و المسيحيين فقط ، مسقطاً في حساباته أي معتقدات أخرى ، فمصر لكل المصريين مسلمين أو مسيحيين أو شيعة أو بهائيين أو أي معتقدات أخرى ، و صدور مثل هذا القانون يعد تمييزاً عنصرياً ضد أي شخص يعتنق أي مذهب أو معتقد آخر ، و هو ما يتنافى مع كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و الموقعة عليها مصر ! و هذا أمر غير مقبول في ظل دولة المواطنة التي كانت أحد أهم أهداف الثورة إلا أنه بمثل صدور هذا القانون فإننا نعود بركب التطور إلى الوراء ، و هو ما يعد مساساً بحقوق الأقليات بمصر ، كما أننا نذكر المجلس العسكري بأن دولة قطر قد أقامة كنيسة كبرى عام 2007 بسبب وجود عدد لا يتجاوز 300 مسيحي فقط ، فكيف لمصر الحضارة و التاريخ و صاحبة أعظم الثورات تسعى للخروج بمشروع قانون سيكون له مردود سيئ و إفتآت على حقوق أقليات أخرى
| |
أبدى أقباط وحقوقيون تحفظهم على قانون دور العبادة الموحد لشروطه المجحفة، قال القس رفعت فكرى راعى الكنيسة الإنجيلية بشبرا إن القانون لا يلبى رغبة الأقباط فى وضعه الحالى لأنه يقدم شروطا ربما تكون فيها صعوبة أو مستحيلة لبعض الطوائف الدينية فى تنفيذها، وهذه الشروط والأخطاء بالقانون تعود وضعها إلى عدم الاستماع والاستعانة بآراء الطوائف الدينية التى تعانى المشكلة، مثل شرط المسافة بين كنيسة وأخرى هل يعنى مسافة 1000 متر بين كنيسة وأخرى لنفس الديانة، وأيضا ما هو معيار العدد السكانى لإقامة دار العبادة وأيضا اللجوء إلى وزبر التنمية المحلية أو رئيس الجمهورية يعود بنا إلى الخلف من جديد .
ورفض د . نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان هذا القانون لأنه لم يطرح للمناقشة والحوار على من يهمهم الأمر، وأعطى سلطة إصدار القرار ببناء دور العبادة فى حالة رفض وزير التنمية المحلية لرئيس الجمهورية " المادة 6 " من المشروع، وأشار أنه من الصعوبة الحصول على مسافة 1000 متر لإقامة دار للعبادة لاسيما فى القرى والنجوع الصغيرة.
وأشار أن القانون خلا من إجراءات التى يتعين اتباعها فى حالة رفض الجهات الإدارية إصدار الترخيص ببناء كنيسة فهل يمكن اللجوء إلى القضاء وما هو القضاء المختص بذلك وهل سوف ينظر الأمر بصفة عاجلة أم عادية، وما هى المدة الزمنية التى يتعين الفصل فيها فيمنع أن تستمر القضية فى القضاء لسنوات طويلة .
وأضاف أن القانون فرق بين الحصول على ترخيص لبناء كنيسة والحصول على ترخيص لإقامة الشعائر الدينية وفرق بين الحالتين ورتب عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات فى حالة عدم الحصول على ترخيص بالشعائر الدينية، فمعنى ذلك أن يظل البناء مغلق لسنوات دون الحصول على ترخيص بإقامة الشعائر ثم ما هى الجهة المختصة بإعطاء ترخيص بإقامة الشعائر هل وزارة الداخلية أيضا ؟ كما أوجد هذا القانون فى مسألة المختص بإصدار ترخيص ببناء كنيسة فراغا قانونيا فى حالة إلغاء مسمى وزير التنمية المحلية، إذ أن القانون قصر سلطة إصدار الموافقة بترخيص بناء كنيسة على وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأى المحافظ أى أن المحافظ سلطته استشارية فقط .
وقال شادى طلعت رئيس منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية ، رفضها لإصدار قانون دور العبادة الموحد بشروطه المجحفة ، إذ أن مشروع هذا القانون لا يعترف إلا بالمسلمين السنة و المسيحيين فقط ، مسقطاً في حساباته أي معتقدات أخرى ، فمصر لكل المصريين مسلمين أو مسيحيين أو شيعة أو بهائيين أو أي معتقدات أخرى ، و صدور مثل هذا القانون يعد تمييزاً عنصرياً ضد أي شخص يعتنق أي مذهب أو معتقد آخر ، و هو ما يتنافى مع كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و الموقعة عليها مصر ! و هذا أمر غير مقبول في ظل دولة المواطنة التي كانت أحد أهم أهداف الثورة إلا أنه بمثل صدور هذا القانون فإننا نعود بركب التطور إلى الوراء ، و هو ما يعد مساساً بحقوق الأقليات بمصر ، كما أننا نذكر المجلس العسكري بأن دولة قطر قد أقامة كنيسة كبرى عام 2007 بسبب وجود عدد لا يتجاوز 300 مسيحي فقط ، فكيف لمصر الحضارة و التاريخ و صاحبة أعظم الثورات تسعى للخروج بمشروع قانون سيكون له مردود سيئ و إفتآت على حقوق أقليات أخرى