الإثنين، 6 يونيو 2011 - 16:30
المجلس العسكرى كتب أحمد مصطفى
أرسل اتحاد المحامين الليبراليين رسالة إلى المجلس العسكرى، تطالب بإعداد وثيقة دستورية تشمل بعض مواد الدستور، معتبرين أن هذه الرسالة جاءت حرصاً على أن تمر مراحل الثورة المجيدة بأيادى أبناء مصر مجتمعين دون إقصاء أو تهميش أو اتهام أو تخوين أو مزايدات أو نقد دون داعى.
وقال المحامى شادى طلعت، المدير التنفيذى لاتحاد المحاميين الليبراليين لـ"اليوم السابع" إنهم وجدوا أن الخلاف بين القوى والتيارات السياسية حول الدستور وتوقيت الخروج بمشروعه الجديد، وهناك تخوفات فى ظل اقتراب انتخابات البرلمان دون أن تستعد القوى الديمقراطية والليبرالية إليها بالشكل الكافى، مضيفا أنهم تقدموا بتوصياتهم بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وطالبوا فى وثيقة لهم بألا تزيد مدة الرئاسة عن 4 سنوات ميلادية، وحق الترشح للرئاسة هو لكل مصرى طالما انطبقت عليه الشروط.
وطالب المحامون الليبراليون فى مذكرتهم ضرورة فصل المؤسسة العسكرية عن السلطة التنفيذية، وأن تكون مؤسسة أيديولوجية قائمة دون أن يكون لها تدخل فى السياسة الخارجية أو الداخلية، ويقتصر دورها فى حماية الدولة خارجياً.
وأشار إلى أن صياغة تلك الوثيقة الدستورية سيكون له مردود فعل إيجابى من الشعب ومؤسساته وقواه السياسية، وستكون أداة ضمان وصمام أمان للشعب.