أرسلت منظمة إتحاد المحامين للمجلس العسكري عدة توصيات بشأن الدستور حددت فيه مدة الرئاسة بأربعة سنوات وفصل المؤسسة العسكرية عن المؤسسة التنفيذية
وقال شادى طلعت المحامى ورئيس المنظمة أنه حرصاً من منظمة إتحاد المحامين على أن تمر مراحل الثورة المجيدة بأيادي أبناء مصر مجتمعين دون إقصاء أو تهميش أو إتهام أو تخوين أو مزايدات أو نقد دون داعي فالهدف في النهاية هو مصلحة عامة لمصر و لأبنائها الآن و في المستقبل وأشار طلعت أنه من هذا المنطلق فإننا وجدنا أن الخلاف بين القوى و التيارات السياسية حول الدستور و توقيت الخروج بمشروعه الجديد الذي يتناسب مع المتغيرات الجديدة الداخلية و الخارجية ، و الطموحات نحو الديمقراطية ، و التي لن يقبل الشعب بديلاً عنها ، و نظراً لأن الإستفتاء على التعديلات الدستورية قد تم و كانت نتيجته موافقة الأغلبية ، إلا أن هناك تخوفات لازالت موجودة لدى العديد من القوى و التيارات السياسية خاصة في ظل إقتراب إنتحابات البرلمان دون أن تستعد القوى الديمقراطية و الليبرالية إليها بالشكل الكافي ، فإن المنظمة تقترح بعض التوصيات التى تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعمل بها
ويلخص شادى هذه التوصيات فى ضرورة إعداد وثيقة دستورية تشمل بعض مواد الدستور و هى مدة الرئاسة لا تزيد عن 4 سنوات ميلادية ،
حق الترشح للرئاسة هو لكل مصري طالما انطبقت عليه الشروط ،
فصل المؤسسة العسكرية عن السلطة التنفيذية و أن تكون مؤسسة أيدولوجية قائمة دون أن يكون لها تدخل في السياسة الخارجية أو الداخلية ، و يقتصر دورها في حماية الدولة خارجياً ، كما تحمي تطلعات الشعب و انطلاقاته نحو النهضة و الديمقراطية ، و حائلاً لوجود أي ديكتاتوريات محتملة ، التأكيد على مدنية الدولة و حق المواطنة و حرية الفرد .
ويتمنى شادى أن تكون هذه الوثيقة ، وثيقة عمل دائم يوقع عليها الشعب ، و لا يجوز تعديلها أو التلاعب بما جاء فيها مهما تغيرت الأنظمة الحاكمة و مهما تعرض الدستور للتعديلات ، و يكون الخروج عن تلك الوثيقة هو خروج على إرادة الشعب .
و نحن نرى أن صياغة تلك الوثيقة الدستورية إن شاء الله سيكون له مردود فعل إيجابي من الشعب و مؤسساته و قواه السياسية ، و ستكون أداة ضمان و صمام أمان للشعب .