9 مايو 2011
طالبت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، المجلس العسكري بإقالة عصام شرف من رئاسة الوزراء، إذ إنه مسؤول بالتبعية عن جميع الأحداث المؤسفة التي تمر بها مصر بعد الثورة، ومنذ توليه رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك محاكمة وزير الداخلية منصور العيسوي عن مسؤوليته المباشرة تجاه أحداث العنف التي تشهدها مصر، وآخرها أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة بمحافظة الجيزة، وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، في ظل وجود وزير داخلية فشل في أداء عمله وغير قادر على حفظ الأمن.
وقالت المنظمة، في بيانها، "إن عصام شرف منذ توليه بدأت نزعة الفتنة الطائفية في الظهور دون أي تدخل منه! كما أن منصور العيسوي منذ توليه وبدأت حالات الانفلات الأمني تظهر بشدة، فإن كان غير قادر على حفظ الأمن بسبب أن وزارة الداخلية كانت ترعى البلطجة قبل الثورة، ولم يستطيع فعل شيء تجاه هذا الأمر؛ فإنه كان من الواجب عليه أن يستقيل لعجزه عن أداء عمله، أما وأنه يصر على البقاء في منصبه، فإن شعب مصر أصبح يخشى على نفسه في ظل وجوده، ولكن بعد أحداث العنف المتكررة وإراقة دماء المصريين أقباطا ومسلمين؛ فإن دماءهم يجب ألا تذهب هباءً، ويجب أن يحاكم البلطجية، كما يجب أن يحاكم وزير الداخلية المسؤول الأول عن الانفلات الأمني.
وتابع البيان: "لذلك فإننا نطالب المجلس العسكري بالإسراع في اتخاذ قراري الإقالة والإحالة إلى المحكمة، إذ إن القوات المسلحة هي الملاذ الأخير للحفاظ على مصر وعلى الوحدة الوطنية في ظل كرامة وعدالة وحرية".