بناء علي طلب د.سعد الدين إبراهيم والمقيم برقم 17 ش 12 المقطم بالقاهرة ومحله المختار مكتب شادي طلعت المحامي بشارع الملكة بفيصل بالجيزة أرسل الأخير إنذاراً علي يد محضر إليّ يعلنني فيه بضرورة نشر اعتذار عما نشرته في هذا المكان يوم 1/6/2007 بعنوان "107 مصريين و17 عضواً بمركز ابن خلدون" وقد اعتبر المحامي ان ما كتبته يمثل بلبلة واعتداء علي شخصية بحجم ومكانة د.سعد الدين إبراهيم الذي قال ان له وضعا وشأنا كبيرين في العمل العام وخاصة في مجال حقوق الإنسان. وأنه ليس مسئولاً رسمياً يعمل بالولايات المتحدة الأمريكية وأنه لم يسيء إلي مصر أو أي دولة عربية ولا إلي النظام الحاكم في مصر. وأن الدعوات التي وجهت لحضور المؤتمر لم يكتب عليها ان الداعي هو سعد الدين إبراهيم. ويبدو أن المحامي الذي اختاره "العم سعد" ليدافع عنه هو محام "تابع له" حيث عقد مؤتمراً صحفياً يوم 12/6/2007 هاجم فيه صحف "الجمهورية" و"روزاليوسف" و"الأسبوع" وطالبها بأن تتوقف عن التعرض لشخص د.سعد الدين إبراهيم الذي لم يقتصر الهجوم عليه بل تمت الإساءة إلي دولة شقيقة لمصر هي دولة قطر. المحامي الذي يتولي رئاسة ما يسمي باتحاد المحامين الليبراليين قال في مؤتمره الصحفي انه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد الصحف الثلاث إعمالا للمواد 171. 302. 305. 306. 307 من قانون العقوبات. وطالب المحامي أصحاب البلاغات التي قدمت ضد سعد الدين للنائب العام بالتنازل عنها فوراً لأنهم إذا لم يتنازلوا فسيلجأ لإقامة جنح بلاغات كاذبة ضدهم! ولا أعرف من أين استمد هذا المحامي هذه الجرأة علي الباطل؟! ولماذا يخاطبنا كما لو كان يكتب إنذاراً بالطاعة لنا ويأمرنا - ولست أدري علي أي أساس - بأن نبدي الندم ونبوس القدم علي غلطتنا في حق "العم سام". وإلا فإنه سيتكفل بتأديبنا وإظهار العين الحمرا لنا وسظيقوم ب "جرجرتنا" إلي المحاكم وإلزامنا بالاعتذار لموكله ولقطر. أولا: يا أستاذ طلعت لن أعتذر عن أي كلمة قلتها في هذا المكان سواء يوم أول يونيو أو بعد ذلظك أو قبله تخص سعدالدين إبراهيم. ومازلت عند رأيي فيه وهو أنه وكيل الديمقراطية الأمريكية في مصر ويعمل لخدمة أهداف السياسة العدائية ضد بلدي.. وأكبر دليل علي أن سعد "واصل" أو أنه "عميل" أمريكي تفتح له الأبواب ليقابل الرئيس الأمريكي في أي وقت. هو أنه بمجرد انتهاء مؤتمر قطر توجه إلي براج بالتشيك ليحضر مؤتمرا آخر عن الديمقراطية وهو المؤتمر الذي حضره الرئيس بوش وألقي كلمته الافتتاحية أمامه. وقابله سعدالدين وطلب منه أن يمارس ضغوطا علي مصر ويستخدم ضدها سلاح المعونات ويحاصرها اقتصاديا ويأمر بإطلاق سراح أيمن نور المسجون بجريمة جنائية وليس "سياسية".. بل إنه تطاول علي الرئيس مبارك في حضور "بوش" الأمر الذي يشي بأشياء كثيرة. وثانيا: فقد أدلي سعدالدين إبراهيم بتصريحات لصحيفة "المصري اليوم" نشرتها في وقتها تضمنت اعترافات صريحة من "العم سعد" بما يفعله ضد مصر ونظامها الحاكم. إن ما جاء علي لسان الأخ سعدالدين إبراهيم في تصريحاته يؤكد أنه "يتخابر" مع دولة أجنبية ويتشاور معها لممارسة ضغوط علي بلده. والسبب الرئيسي لعدم تسميتي له بأنه "عميل" في مقالاتي هو أنه مزدوج الجنسية وتخلي عن جنسيته المصرية طواعية قبل ذلك. فمثله يفعل أي شيء.. ومثله لا يري غضاضة في أن يخدم أمريكا - عشقه الأول - علي حساب مصر. لقد ذكرت في مقالي الذي يعترض عليه المحامي عدة نقاط لم يُجب عنها أو يبررها في الإنذار بالطاعة الذي أرسله لي!! فقد كتبت أنه من الواضح أن سعدالدين إبراهيم وكيل الديمقراطية الأمريكية في مصر. وسعد نفسه لم ينف ذلك. بل إن تصريحاته - في أكثر من مناسبة ومؤتمر - أثبتت انه يعمل لصالح أجندة خاصة تخدم التوجهات الأمريكية.. والمحامي الساذج يقول لي إنني لم أقدم دليلاً علي أنه وكيل الديمقراطية الأمريكية. فهل يتصور أن هذه "الديمقراطية" ماركة سيارات سيرفع سعد الدين لافتة بها علي مقره الكائن في المقطم!! وعندما قلت إن أكبر تواجد للمعارضة في أي بلد عربي كان من مصر. فإن هذا صحيح أيضاً. كما ان أكبر دليل علي أن "سعد الدين" كان هو المنظم هو تواجد أكثر من 17 موظفاً بمركز ابن خلدون داخل المؤتمر الأمر الذي يؤكد أن لسعد ومركزه مكانة خاصة لدي قطر وأمريكا. ولم يستطع المحامي الجهبذ الذي أرسل لي الانذار بالطاعة أن ينفي قيام موكله بإرسال كل موظفي مركز ابن خلدون تقريباً إلي قطر. ولم يستطع هذا المحامي الذي يتعامل مع قضايا الوطن كما يتعامل مع قضايا الأحوال الشخصية أن يجيب عن سؤالين آخرين طرحتهما في المقال الذي اعترض عليه وكان الأول لماذا لم تدع قطر معارضين لنظام الحكم لديها لحضور هذا المؤتمر؟! ولماذا لم يعقد سعد الدين إبراهيم هذا المؤتمر في مصر. خصوصاً وأن هناك مؤتمراً علمياً وسياسياً من الطراز الأول يحضره مفكرون وسياسيون وينعقد بمكتبة الإسكندرية سنوياً. الأمر الذي يؤكد أن مصر ترحب بأي مؤتمر إذا كان الغرض من عقده نبيلاً وللمصلحة العامة. وأظرف ما في الانذار هو اعتراف المحامي بأن تأسيس المؤسسة العربية لدعم الديمقراطية برئاسة الشيخة موزة زوجة أمير قطر. جاء بسبب النقد الذي يتعرض له المشتغلون بالمجتمع المدني بسبب تلقيهم أموالا من دول غير عربية.. يعني ببساطة شديدة كان الغرض من المؤتمر إعلان هذه المؤسسة وتمويلها بأموال عربية حتي لا يعترض أحد علي سعد الدين إبراهيم.. والدليل علي أن سعد له رأي في أوجه إنفاق هذا المبلغ انه شكر أمير قطر علي "التبرع" قائلا انه ينتظر مساهمات أكبر في المستقبل لدعم نشاط المؤسسة ومجلس أمنائها الذي يضم د. سعد الدين إبراهيم. وهأنذا أستجيب لانذار الطاعة الذي بعث به العم سعد عن طريق محاميه الذي حضر معه مؤتمر الدوحة وأنشر ما طالبني بنشره. وفي الوقت ذاته أعيد التأكيد علي اقتناعي الكامل بكل كلمة كتبتها ونشرتها في مقالاتي التي كتبتها عن العم سعد. ويشاركني الرأي شرفاء كثيرون رفعوا قضايا ضد هذا الرجل الذي يعمل لصالح مخططات خارجية علي حساب بلاده.
إنذار بالطاعة من سعد الدين إبراهيم
بناء علي طلب د.سعد الدين إبراهيم والمقيم برقم 17 ش 12 المقطم بالقاهرة ومحله المختار مكتب شادي طلعت المحامي بشارع الملكة بفيصل بالجيزة أرسل الأخير إنذاراً علي يد محضر إليّ يعلنني فيه بضرورة نشر اعتذار عما نشرته في هذا المكان يوم 1/6/2007 بعنوان "107 مصريين و17 عضواً بمركز ابن خلدون" وقد اعتبر المحامي ان ما كتبته يمثل بلبلة واعتداء علي شخصية بحجم ومكانة د.سعد الدين إبراهيم الذي قال ان له وضعا وشأنا كبيرين في العمل العام وخاصة في مجال حقوق الإنسان. وأنه ليس مسئولاً رسمياً يعمل بالولايات المتحدة الأمريكية وأنه لم يسيء إلي مصر أو أي دولة عربية ولا إلي النظام الحاكم في مصر. وأن الدعوات التي وجهت لحضور المؤتمر لم يكتب عليها ان الداعي هو سعد الدين إبراهيم. ويبدو أن المحامي الذي اختاره "العم سعد" ليدافع عنه هو محام "تابع له" حيث عقد مؤتمراً صحفياً يوم 12/6/2007 هاجم فيه صحف "الجمهورية" و"روزاليوسف" و"الأسبوع" وطالبها بأن تتوقف عن التعرض لشخص د.سعد الدين إبراهيم الذي لم يقتصر الهجوم عليه بل تمت الإساءة إلي دولة شقيقة لمصر هي دولة قطر. المحامي الذي يتولي رئاسة ما يسمي باتحاد المحامين الليبراليين قال في مؤتمره الصحفي انه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد الصحف الثلاث إعمالا للمواد 171. 302. 305. 306. 307 من قانون العقوبات. وطالب المحامي أصحاب البلاغات التي قدمت ضد سعد الدين للنائب العام بالتنازل عنها فوراً لأنهم إذا لم يتنازلوا فسيلجأ لإقامة جنح بلاغات كاذبة ضدهم! ولا أعرف من أين استمد هذا المحامي هذه الجرأة علي الباطل؟! ولماذا يخاطبنا كما لو كان يكتب إنذاراً بالطاعة لنا ويأمرنا - ولست أدري علي أي أساس - بأن نبدي الندم ونبوس القدم علي غلطتنا في حق "العم سام". وإلا فإنه سيتكفل بتأديبنا وإظهار العين الحمرا لنا وسظيقوم ب "جرجرتنا" إلي المحاكم وإلزامنا بالاعتذار لموكله ولقطر. أولا: يا أستاذ طلعت لن أعتذر عن أي كلمة قلتها في هذا المكان سواء يوم أول يونيو أو بعد ذلظك أو قبله تخص سعدالدين إبراهيم. ومازلت عند رأيي فيه وهو أنه وكيل الديمقراطية الأمريكية في مصر ويعمل لخدمة أهداف السياسة العدائية ضد بلدي.. وأكبر دليل علي أن سعد "واصل" أو أنه "عميل" أمريكي تفتح له الأبواب ليقابل الرئيس الأمريكي في أي وقت. هو أنه بمجرد انتهاء مؤتمر قطر توجه إلي براج بالتشيك ليحضر مؤتمرا آخر عن الديمقراطية وهو المؤتمر الذي حضره الرئيس بوش وألقي كلمته الافتتاحية أمامه. وقابله سعدالدين وطلب منه أن يمارس ضغوطا علي مصر ويستخدم ضدها سلاح المعونات ويحاصرها اقتصاديا ويأمر بإطلاق سراح أيمن نور المسجون بجريمة جنائية وليس "سياسية".. بل إنه تطاول علي الرئيس مبارك في حضور "بوش" الأمر الذي يشي بأشياء كثيرة. وثانيا: فقد أدلي سعدالدين إبراهيم بتصريحات لصحيفة "المصري اليوم" نشرتها في وقتها تضمنت اعترافات صريحة من "العم سعد" بما يفعله ضد مصر ونظامها الحاكم. إن ما جاء علي لسان الأخ سعدالدين إبراهيم في تصريحاته يؤكد أنه "يتخابر" مع دولة أجنبية ويتشاور معها لممارسة ضغوط علي بلده. والسبب الرئيسي لعدم تسميتي له بأنه "عميل" في مقالاتي هو أنه مزدوج الجنسية وتخلي عن جنسيته المصرية طواعية قبل ذلك. فمثله يفعل أي شيء.. ومثله لا يري غضاضة في أن يخدم أمريكا - عشقه الأول - علي حساب مصر. لقد ذكرت في مقالي الذي يعترض عليه المحامي عدة نقاط لم يُجب عنها أو يبررها في الإنذار بالطاعة الذي أرسله لي!! فقد كتبت أنه من الواضح أن سعدالدين إبراهيم وكيل الديمقراطية الأمريكية في مصر. وسعد نفسه لم ينف ذلك. بل إن تصريحاته - في أكثر من مناسبة ومؤتمر - أثبتت انه يعمل لصالح أجندة خاصة تخدم التوجهات الأمريكية.. والمحامي الساذج يقول لي إنني لم أقدم دليلاً علي أنه وكيل الديمقراطية الأمريكية. فهل يتصور أن هذه "الديمقراطية" ماركة سيارات سيرفع سعد الدين لافتة بها علي مقره الكائن في المقطم!! وعندما قلت إن أكبر تواجد للمعارضة في أي بلد عربي كان من مصر. فإن هذا صحيح أيضاً. كما ان أكبر دليل علي أن "سعد الدين" كان هو المنظم هو تواجد أكثر من 17 موظفاً بمركز ابن خلدون داخل المؤتمر الأمر الذي يؤكد أن لسعد ومركزه مكانة خاصة لدي قطر وأمريكا. ولم يستطع المحامي الجهبذ الذي أرسل لي الانذار بالطاعة أن ينفي قيام موكله بإرسال كل موظفي مركز ابن خلدون تقريباً إلي قطر. ولم يستطع هذا المحامي الذي يتعامل مع قضايا الوطن كما يتعامل مع قضايا الأحوال الشخصية أن يجيب عن سؤالين آخرين طرحتهما في المقال الذي اعترض عليه وكان الأول لماذا لم تدع قطر معارضين لنظام الحكم لديها لحضور هذا المؤتمر؟! ولماذا لم يعقد سعد الدين إبراهيم هذا المؤتمر في مصر. خصوصاً وأن هناك مؤتمراً علمياً وسياسياً من الطراز الأول يحضره مفكرون وسياسيون وينعقد بمكتبة الإسكندرية سنوياً. الأمر الذي يؤكد أن مصر ترحب بأي مؤتمر إذا كان الغرض من عقده نبيلاً وللمصلحة العامة. وأظرف ما في الانذار هو اعتراف المحامي بأن تأسيس المؤسسة العربية لدعم الديمقراطية برئاسة الشيخة موزة زوجة أمير قطر. جاء بسبب النقد الذي يتعرض له المشتغلون بالمجتمع المدني بسبب تلقيهم أموالا من دول غير عربية.. يعني ببساطة شديدة كان الغرض من المؤتمر إعلان هذه المؤسسة وتمويلها بأموال عربية حتي لا يعترض أحد علي سعد الدين إبراهيم.. والدليل علي أن سعد له رأي في أوجه إنفاق هذا المبلغ انه شكر أمير قطر علي "التبرع" قائلا انه ينتظر مساهمات أكبر في المستقبل لدعم نشاط المؤسسة ومجلس أمنائها الذي يضم د. سعد الدين إبراهيم. وهأنذا أستجيب لانذار الطاعة الذي بعث به العم سعد عن طريق محاميه الذي حضر معه مؤتمر الدوحة وأنشر ما طالبني بنشره. وفي الوقت ذاته أعيد التأكيد علي اقتناعي الكامل بكل كلمة كتبتها ونشرتها في مقالاتي التي كتبتها عن العم سعد. ويشاركني الرأي شرفاء كثيرون رفعوا قضايا ضد هذا الرجل الذي يعمل لصالح مخططات خارجية علي حساب بلاده.