الصلح خير بين الجمل و جميلة

7/9/2006
جريدة العربي الناصري

بقلم . مجدي عبد الرسول
شهد المؤتمر الذى دعا إليه اتحاد المحامين الليبراليين مشادة عنيفة بين الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى وجميلة إسماعيل زوجة أيمن نور، عندما انتقد الجمل الانتخابات الرئاسية الماضية، والمشاركين فيها ووصف الذين نافسوا مبارك بأنهم هزليون فى مسرحية معروف مسبقاً نهايتها.. فهم أى المرشحين كانوا يعلمون أنهم سوف يخسرون مقعد الرئاسة وأن مبارك هو الرئيس، ولكنهم شاركوا المؤسسة الرئاسية فى الإيحاء بأن مصر تعيش مرحلة ديمقراطية. وانتقد الجمل جميع المرشحين وتساءل هل كان فى تصور أحدهم أنه سوف يفوز؟ ام أنهم أضفوا الشرعية على المؤسسة الرئاسية فيما ذهبت إليه. جميلة إسماعيل سكرتير مساعد حزب الغد انتقدت تصريحات الجمل، وقالت إن-الغد- يواجه حملات شرسة قبل وبعد حبس زعيمه أيمن نور، وأن هذه الحملات لن تؤثر على الحزب ولكنها ستؤدى إلى التماسك ومواصلة المشوار الوطنى للوصول إلى الهدف المنشود وهو الإصلاح السياسى الشامل. وفى تصريح اختص به -العربي- أكد الدكتور يحيى الجمل أنه لم يقصد الإساءة ل -نور- فهو تلميذه وأحد أبنائه، ولقد أعلنت وكتبت من قبل رأيى فى الانتخابات والمشاركين فيها ولو كان لأحد أن ينزعج من هذا الرزى لكان أول من أعترض هو الدكتور نعمان جمعة الذى تربطنى به زمالة طويلة.المؤتمر الذى حضره منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين والدكتورة هالة مصطفى رئيس تحرير مجلة الديمقراطية وشادى طلعت مقرر اتحاد المحامين الليبراليين انتهى بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم أيمن نور الذى بعث برسالة إلى المؤتمر أكد خلالها أن النظام فشل فى تطبيق وتنفيذ الإصلاحات السياسية التى وعد بها ومازال يمارس سطوته ضد معارضيه باستمرار حالات الاعتقال وإصدار أحكام قضائية على البعض الآخر والتنصل من الوعود التى جاءت فى برنامج الرئيس الانتخابى. وفى سياق متصل دعا أنصار نور لإطلاق سراحه من السجن وفقا -للمادة 36- من قانون السجون الخاصة بالإفراج الطبى كما تنص المادة 149 من الدستور، خاصة أن نور يعانى من عدة أمراض كالسكر والضغط أدت إلى مضاعفات بالقلب وقصور بالشرايين. وطالب أنصار زعيم الغد بالإفراج، نظراً لسوء حالته بالسجن بعد إدانته بالحبس المشدد لخمس سنوات فى قضية التوكيلات المزورة. وكان نحو 110 نائباً بمجلس الشعب قد طالبوا رئيس الجمهورية بالإفراج الصحى عن أيمن نور وفقاً للدستور.