 كتبت _ هبه شورى
طالبت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية المجلس العسكري بإقالة "عصام شرف" رئيس الوزراء ومحاكمة" منصور العيسوى" وزير الداخلية بوصفهما المسؤليين المباشرين عن أحداث الفتنه الطائفيه التى عانتها مصر عقب إسقاط النظام .
وجاء فى البيان الذى أصدرته المنظمه منذ قليل تأكيدها على أن إقالة "شرف " من رئاسة الوزراء مطلب ملح وضرورى فى اللحظه الراهنه بإعتباره مسؤلا عن كافة الأحداث المؤسفة التي تمر بها مصر بعد الثورة و منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء .
و حاكمة "العيسوي" بإعتباره مسؤلا مسؤليه مباشره تجاه أحداث العنف الني تشهدها مصر و آخرها أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة ،مؤكدة أنها لن تكون الاولى أو الأخيرة في ظل وجود وزير داخلية فشل في أداء عمله و غير قادر على حفظ الأمن .
وأكد "شادى طلعت" المدير العام للمنظمه قال أن منذ تولى شرف مهام الوزارة بدأت نزعة الفتنة الطائفية في الظهور دون أي رد فعل منه ،كما أنة منذ تولي "العيسوى " بدأت حالات الإنفلات الأمني تظهر بشدة فإن كان غير قادر على حفظ الأمن بسبب أن الداخلية كانت ترعى البلطجة قبل الثورة فمن الواجب عليه أن يستقيل لعجزه عن أداء عمله أما و أنه يصر على البقاء في منصبه ، فإن شعب مصر أصبح يخشى على نفسه في ظل وجوده ، و لكن بعد أحداث العنف المتكررة و إراقة دماء المصريين أقباط و مسلمين فإن دماءهم لا يجب أن تذهب هباءاً و يجب أن يحاكم البلطجية كما يجب أن يحاكم وزير الداخلية المسؤل الأول عن الإنفلات الأمني .
وطالب "طلعت" المجلس العسكري بالإسراع في إتخاذ قراري اللإقالة و الإحالة إلى المحكمة مشددا على أن القوات المسلحة هي الملاذ الأخير للحفاظ على مصر و على الوحدة الوطنية في ظل كرامة و عدالة و حرية.
|