أعلن اتحاد المحامين الليبراليين فى بيان له حصل اليوم السابع على نسخة منه، وقف عضوية كل من أبو النصر أبو المجد ومحمد الطاف نظراً لرفضهما المثول للتحقيق الداخلى والرد على التجاوزات التى حدثت فى كشوف الجمعية العمومية لاتحاد المحامين الليبراليين، والتى جرى على إثرها انتخابات الاتحاد يوم 15 فبراير الماضى.
وذكر البيان أن مجلس الاتحاد اتخذ قراراً بوقف عضويتهما حتى يمثلا للتحقيق الداخلى قبل يوم 31 يوليو الجارى، وفى حال عدم مثولهما للتحقيق فإن مجلس الاتحاد سيستبعدهما من كشوف الجمعية العمومية للاتحاد، وحتى مثول كليهما للتحقيق فإن اتحاد المحامين الليبراليين يعلن لكافة الجهات أن كلاً العضوين لا يمثلان الاتحاد وليس الاتحاد مسئولاً عن أى تصرف ينتج عن إحداهما باسم المحامين الليبراليين.
ويأتى هذا الموقف تنفيذاً لسياسة الاتحاد وأهدافه والتى تنبع من ترسيخ مبدئى الليبرالية والشفافية، واللذين كان اتحاد المحامين الليبراليين ومازال يناضل من أجلهما ويدافع من أجل ترسيخهما.