كتب أحمد مصطفى
أعلنت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، رفضها لإصدار قانون دور العبادة الموحد بشروطه التى وصفتها بالمجحفة، واعتبرت أن مشروع القانون لا يعترف إلا بالمسلمين السنة، والمسيحيين فقط، مسقطاً من حساباته أى معتقدات أخرى، منتقدة تجاهل الشيعة والبهائيين وأصحاب المعتقدات الأخرى.
وقال شادى طلعت مدير المنظمة، إن صدور مثل هذا القانون يعد تمييزاً عنصرياً ضد أى شخص يعتنق أى مذهب أو معتقد آخر، وهو ما يتنافى مع كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والموقعة عليها مصر، معتبرا أن هذا أمر غير مقبول فى ظل دولة المواطنة، التى كانت أحد أهم أهداف الثورة.
وأضاف أن صدور هذا القانون يعد مساساً بحقوق الأقليات بمصر، وأشار إلى أن دولة قطر أقامت كنيسة كبرى عام 2007، بسبب وجود عدد لا يتجاوز 300 مسيحى فقط على أرضها.
وأكد البيان، على أنه لا حضارة ولا نهضة لمجتمع يميز على أساس دينى، مشددا على ضرورة إنشاء دور العبادة دون قيود أو شروط مجحفة للجميع، وليس لأغلبية المجتمع فقط.
يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عرض مشروع قانون لدور العبادة الموحد على الكنيسة تمهيدا لإصداره، فيما لاقى المشروع انتقادات ورفضا رسميا من الكنيسة، وعدد من القيادات القبطية.
كتبت: هبة شورى
