طلقات سعد الدين مضروبة وحملة المليون مراقب للانتخابات مرفوضة


تكتشف آلاعيب الدكتور سعد الدين إبراهيم المقيم خارج مصر أمام نشطاء حقوق الإنسان من خلال الحملة التي أطلقها تحت مسمي مليون مراقب للانتخابات المصرية وبعد دراسة ابعادية الظاهرية والخفية أيضا سارعا إلي التأكيد علي أنها أكذوبة ووصفوها بالحملة المضروبة وقالوا انها حملة سياسية وليست حقوقية وأن إبراهيم يستهدف من ورائها كعادته لفت أنظار العديد من جهات التمويل إلي المشروع تحت ستار تحالف لمراقبة الانتخابات المقبلة‏.‏أشار الحقوقيون إلي أن أكثر ما يفضح أكاذيب إبراهيم أنه لا توجد منظمة مصرية أو عربية يمكنها تدريب مليون مراقب للانتخابات وأن تلك المنظمات تفتقد القدرات والآليات والتمويل اللازمة لذلك وأوضحوا أن ذلك لم يحدث من قبل في دولة من دول العالم‏.‏وسخر الحقويون من أكاذيب إبراهيم المتوالية وابتكاراته لتشويه صورة مصر والمصريين وطالبوا بالحضور إلي مصر والنضال من خارجها بدلا من الاستقواء الكاذب بالخارج‏.‏وقال الناشط الحقوقي والمحامي نجاد البرعي الشريك المسئول بالمجموعة المتحدة إن الدكتور سعد الدين إبراهيم يعيش خارج مصر وبالتالي لا يملك الآلية أو المقدرة علي تدريب‏,‏ أو جمع مليون مراقب للانتخابات خاصة أن انتخابات الشوري في سبتمبر القادم‏.‏ وأضاف علي حد علمي أن أوروبا الشرقية‏,‏ وهي أكثر الدول‏,‏ التي لديها مراقبون علي الانتخابات‏,‏ لم تقم بتدريب مليون مراقب‏,‏ مشيرا إلي أن أي انتخابات لو استطاعت أن تراقب‏35%‏ من دوائرها تصبح المراقبة ممتازة‏,‏ وبالطبع هذه النسبة لاتحتاج إلي مليون مراقب وأكد نجاد أن حملة الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز بن خلدون لا علاقة لها بالواقع‏,‏ مضيفا أنه لا توجد منظمة عربية أو مصرية تستطيع تدريب مليون مراقب‏,‏ حتي لو استطاع يوم الانتخابات لن يجد‏500‏ مراقب‏,‏ وأن أكبر منظمة مصرية ودربت‏3‏ آلاف فقط‏.‏وأشار نجاد إلي أن إبراهيم غاوي حكاية رقم المليون‏,‏ واطلق من قبل حملة المليون توقيع وفشلت‏.‏ووصف رضا عبدالعزيز مسئول منظمات المجتمع المدني بالمجلس القومي لحقوق الإنسان حملة المليون مراقب بأنها سياسية وليست حقوقية‏,‏ وغرضها الضغط‏,‏ وجذب وسائل الإعلام لضخامة الرقم‏,‏ مؤكدا علي استحالة تدريب مليون مراقب‏,‏ كما أنه بذلك يخلط بين العمل السياسي والعمل الحقوقي وهذا يضر بالمجتمع المدني في مصر‏,‏ لأنه في الأساس يحاول أن يلعب علي الكتل التصوتيين‏,‏ وليس علي مراقبة صندوق الانتخابات‏.‏وقال شادي طلعت رئيس مؤسسة المحامين الليبراليين ومدير حملة المليون مراقب ان هدفهم الرئيسي ليس انتخابات الشوري ولكن الانتخبات البرلمانية والرئاسية القادمة وأكد استطاعتهم ذلك علي الرغم من انهم لم يستطيعوا جمع إلا‏2000‏ مراقب حتي الآن‏.‏وأشار إلي أنهم حتي الآن لم يتلقوا أي تمويل من أي جهة تمويل حتي الآن‏,‏ وأنهم أعلنوا عن الحملة وينتظرون تمويل من منظمات امنيستي وهيومن رايتس ووتش‏.‏وعن الاتهام الذي وجهه الحقوقيون إلي الحملة أنها سياسية وليست حقوقية‏,‏ أن السياسة تدخل في كل شيد حتي مراقبة الانتخابات‏,‏ مضيفا أن هناك عددا من المنظمات مثل المعهد الديمقراطي المصري‏,‏ واتحاد المحامين للدراسات القانونية‏,‏ وحركة كفاية بالإضافة إلي حزب الغد الليبرالي‏,‏ وأنه سيعلن الاطار الهيكلي خلال‏10‏ أيام‏.‏واتهم الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حملة دكتور سعد الدين إبراهيم‏,‏ أنها ذات اغراض دعاية شخصية‏,‏ وإلا فليعلن كيف سيتم تجميعهم‏,‏ وتوزيعهم‏,‏ وتدريبهم‏,‏ وضمهم لهذه الحملة‏,‏ وكان يمكن أن تصدف لو أنه أعلن تنسيقه مع عدد من المنظمات‏,‏ مشيرا إلي أنه يريد الاستحواذ علي الإعلام وعلي دعم المنظمات المانحة لوحده‏,‏ دون مشاركة من منظمات أخري‏.‏وقال حلمي انه لا يري أي غضاضة في مراقبة الانتخابات‏,‏ ومن حق أي مواطن أن يفعل ذلك‏,‏ أو أن يبلغ الجهات المسئولة بأي تجاوز في الانتخابات‏,‏ أو انتهاكات‏,‏ مضيفا ان الانتخابات بين أشخاص لزنها تتم بالنظام الفردي والحكومة ليس لها مصلحة في التزوير‏.‏وكان الدكتور سعد الدين إبراهيم قد أعلن من خلال منظمة اتحاد المحامين الليبرالي عن بدء حملة المليون لمراقبة الانتخابات المصرية القادمة‏,‏ دون أي تنسيق مع تحالفات منظمات المجتمع المدني‏.‏