صورة تعود إلى العام 2003 لإبراهيم بعد حصوله على البراءة في قضية مماثلة. (أ ب) دانت محكمة مصرية الناشط الحقوقي أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية في القاهرة الدكتور سعد الدين إبراهيم الموجود في رومانيا، بتهمتي «الإدعاء الكاذب وتشويه سمعة مصر» وقضت بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ. وأكد الدفاع عن إبراهيم أنه سيستأنف الحكم ويدفع الكفالة لوقف تنفيذه في انتظار الاستئناف.وكان وكيل نقابة المحامين في محافظة الجيزة أبو النجا المحرزي والمحامي حسام سليم أقاما دعوى أمام محكمة جنح الخليفة في القاهرة طالبا فيها بتعويض قدره مئة مليون جنيه ومعاقبة إبراهيم «لترويجه في الصحف والفعاليات والملتقيات الأجنبية خارج البلاد إدعاءات وأخبار كاذبة حول مصر من شأنها الإضرار بالأمن القومي وتشويه سمعة مصر ومكانتها في الخارج». وقضت المحكمة أمس بإحالة دعوى التعويض على محكمة مدنية مختصة.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها «انتهت إلى ثبوت التهم الموجهة إلى الدكتور سعد الدين إبراهيم استناداً إلى تقرير وزارة الخارجية الذي ورد إلى المحكمة في هذا الصدد». وأضافت: «تأكد لدى المحكمة أن المتهم طلب من الإدارة الأميركية ربط برنامج المساعدات السنوية المقدمة إلى مصر بتحقيق تقدم في مجرى الإصلاح السياسي، وهذا إن لم يكن هو العامل الوحيد، فإنه أحد العوامل التي يترتب عليها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها».وكان تقرير وزارة الخارجية أشار إلى أن رئيس «مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية» الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضاً، نشر «مقالات في عدد من الصحف الأجنبية تتناول الأوضاع الداخلية في مصر، وتضمنت المقالات تقويمه للتطورات على الساحة السياسية في البلاد، ودعوة الإدارة الأميركية إلى ربط برنامج المعونة لمصر بتحقيق تقدم في العملية الديموقراطية».غير أنه اعتبر أن «من الصعب تحديد أو توصيف الحجم الحقيقي لتأثير مقالات الدكتور إبراهيم على علاقات مصر التي تتمتع بثقل دولي كبير وعلاقات متشعبة مع مختلف دول العالم، إذ أن وزارة الخارجية لا تحتفظ بأرشيف كامل لما ينشره المواطنون المصريون أو غيرهم من مقالات ودراسات في الخارج، وهو أمر من اختصاص جهات أخرى في الدولة كالهيئة العامة للاستعلامات».وكان مقيما الدعوى طلبا من المحكمة في جلسة سابقة ضم ملف أحداث الكشح الطائفية التي وقعت في العام 1999 إلى ملف القضية، إذ اعتبر سليم أن «أقوال ومقالات إبراهيم ساهمت في تأجيج حدة التوترات الطائفية، وأنه عمل من خلالها على إشعال فتنة طائفية بين أصحاب الوطن الواحد». وطالب المحرزي وسليم بالإطلاع على نسخة من تقرير «الجهاز المركزي للمحاسبات» لأوجه إنفاق ومصادر أموال «مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية»، متهمين إبراهيم «بالحصول على أموال من الخارج يتم اقتطاعها من المعونات الأجنبية المقدمة إلى مصر».وقال محامي الدفاع شادي محمد لـ «الحياة»: «منذ البداية كان يجب على المحكمة أن لا تقبل الدعوى شكلاً لأن المدعي بالحق المدني وجه اتهامات إلى الدكتور إبراهيم تخص محكمة الجنايات لا الجنح، ما كان يستوجب عدم قبول الدعوى، فضلاً عن أن ارتكاب جريمة خارج الأراضي المصرية يجعل محكمة جنح عابدين هي المختصة بنظر القضية لا جنح الخليفة (...) كل هذه الأمور الشكلية تجعل الحكم نقيضاً، ولذا أتوقع قبول الاستئناف ومتفائل بتبرئة موكلي». وأوضح أن «تقرير وزارة الخارجية أكد أن إبراهيم لا يستطيع قطع المعونة عن مصر».وكان إبراهيم رهن عودته إلى القاهرة بضمان عدم حبسه أثناء التحقيق معه في اتهامات بالتخابر مع الولايات المتحدة. وقال لـ «الحياة» قبل صدور الحكم إن معاون وزير الخارجية السفير رؤوف سعد أكد له أثناء مشاركته في «منتدى المستقبل» الذي نظمته مجموعة الدول الثماني في الدوحة، أن «مكتب النائب العام أبلغه بأنه ليست هناك أوامر أو طلبات للقبض عليّ، وأن لا شيء يحول دون عودتي إلى مصر».وغادر إبراهيم (63 عاماً) القاهرة قبل بضعة شهور لحضور مؤتمر، غير أنه فوجئ بأن محاكم تنظر دعاوى متهم فيها بالتخابر، فقرر أن لا يعود حتى يسدل الستار على هذه القضايا، وهو يتنقل بين دول عدة كانت آخرها رومانيا، غير أنه لم يتسن الاتصال به أمس لمعرفة إذا ما كان يعتزم العودة إلى مصر بعد هذا الحكم أم أنه سينتظر انتهاء مختلف درجات التقاضي.وإبراهيم من أشد المعارضين للنظام المصري، ودأب على انتقاد ممارساته في المنتديات والمؤتمرات الدولية التي يشارك فيها. وهو التقى الرئيس الأميركي جورج بوش مرتين وحضه على «الضغط على النظام المصري من أجل تطبيق الديموقراطية»، وسبق أن حكم عليه بالسجن سبع سنوات في العام 2001 بتهمة «تلقي أموال من الخارج من دون إخطار الحكومة المصرية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة حول اضطهاد المسيحيين وتزوير الانتخابات والنصب على الاتحاد الأوروبي»، إلى أن قضت محكمة النقض في آذار (مارس) 2003 ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه.من جهة أخرى، اعتقلت قوات الأمن مساء أول من أمس 10 من جماعة «الإخوان المسلمين» في محافظة المنصورة في دلتا النيل. وأفادت مصادر من الجماعة أن مباحث أمن الدولة دهمت منزل أحد أعضاء الجماعة في إحدى قرى مركز المنصورة واعتقلت 10 من الإخوان كانوا في ضيافته.
محاميه يستأنف الحكم ويتوقّع حصوله على البراءة ... السّجن عامان لسعد الدين إبراهيم بتهمة «تشويه سمعة مصر
محاميه يستأنف الحكم ويتوقّع حصوله على البراءة ... السّجن عامان لسعد الدين إبراهيم بتهمة «تشويه سمعة مصر
أدانت محكمة مصرية الناشط الحقوقي أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية في القاهرة الدكتور سعد الدين إبراهيم الموجود في رومانيا، بتهمتي «الإدعاء الكاذب وتشويه سمعة مصر» وقضت بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.
وأكد الدفاع عن إبراهيم أنه سيستأنف الحكم ويدفع الكفالة لوقف تنفيذه في انتظار الاستئناف.
وكان وكيل نقابة المحامين في محافظة الجيزة أبو النجا المحرزي والمحامي حسام سليم أقاما دعوى أمام محكمة جنح الخليفة في القاهرة طالبا فيها بتعويض قدره مئة مليون جنيه ومعاقبة إبراهيم «لترويجه في الصحف والفعاليات والملتقيات الأجنبية خارج البلاد إدعاءات وأخبار كاذبة حول مصر من شأنها الإضرار بالأمن القومي وتشويه سمعة مصر ومكانتها في الخارج». وقضت المحكمة أمس بإحالة دعوى التعويض على محكمة مدنية مختصة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها «انتهت إلى ثبوت التهم الموجهة إلى الدكتور سعد الدين إبراهيم استناداً إلى تقرير وزارة الخارجية الذي ورد إلى المحكمة في هذا الصدد». وأضافت: «تأكد لدى المحكمة أن المتهم طلب من الإدارة الأميركية ربط برنامج المساعدات السنوية المقدمة إلى مصر بتحقيق تقدم في مجرى الإصلاح السياسي، وهذا إن لم يكن هو العامل الوحيد، فإنه أحد العوامل التي يترتب عليها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها».
وكان تقرير وزارة الخارجية أشار إلى أن رئيس «مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية» الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضاً، نشر «مقالات في عدد من الصحف الأجنبية تتناول الأوضاع الداخلية في مصر، وتضمنت المقالات تقويمه للتطورات على الساحة السياسية في البلاد، ودعوة الإدارة الأميركية إلى ربط برنامج المعونة لمصر بتحقيق تقدم في العملية الديموقراطية».
غير أنه اعتبر أن «من الصعب تحديد أو توصيف الحجم الحقيقي لتأثير مقالات الدكتور إبراهيم على علاقات مصر التي تتمتع بثقل دولي كبير وعلاقات متشعبة مع مختلف دول العالم، إذ أن وزارة الخارجية لا تحتفظ بأرشيف كامل لما ينشره المواطنون المصريون أو غيرهم من مقالات ودراسات في الخارج، وهو أمر من اختصاص جهات أخرى في الدولة كالهيئة العامة للاستعلامات».
وكان مقيما الدعوى طلبا من المحكمة في جلسة سابقة ضم ملف أحداث الكشح الطائفية التي وقعت في العام 1999 إلى ملف القضية، إذ اعتبر سليم أن «أقوال ومقالات إبراهيم ساهمت في تأجيج حدة التوترات الطائفية، وأنه عمل من خلالها على إشعال فتنة طائفية بين أصحاب الوطن الواحد». وطالب المحرزي وسليم بالإطلاع على نسخة من تقرير «الجهاز المركزي للمحاسبات» لأوجه إنفاق ومصادر أموال «مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية»، متهمين إبراهيم «بالحصول على أموال من الخارج يتم اقتطاعها من المعونات الأجنبية المقدمة إلى مصر».
وقال محامي الدفاع شادي طلعت لـ «الحياة»: «منذ البداية كان يجب على المحكمة أن لا تقبل الدعوى شكلاً لأن المدعي بالحق المدني وجه اتهامات إلى الدكتور إبراهيم تخص محكمة الجنايات لا الجنح، ما كان يستوجب عدم قبول الدعوى، فضلاً عن أن ارتكاب جريمة خارج الأراضي المصرية يجعل محكمة جنح عابدين هي المختصة بنظر القضية لا جنح الخليفة (...) كل هذه الأمور الشكلية تجعل الحكم نقيضاً، ولذا أتوقع قبول الاستئناف ومتفائل بتبرئة موكلي». وأوضح أن «تقرير وزارة الخارجية أكد أن إبراهيم لا يستطيع قطع المعونة عن مصر».
وكان إبراهيم رهن عودته إلى القاهرة بضمان عدم حبسه أثناء التحقيق معه في اتهامات بالتخابر مع الولايات المتحدة. وقال لـ «الحياة» قبل صدور الحكم إن معاون وزير الخارجية السفير رؤوف سعد أكد له أثناء مشاركته في «منتدى المستقبل» الذي نظمته مجموعة الدول الثماني في الدوحة، أن «مكتب النائب العام أبلغه بأنه ليست هناك أوامر أو طلبات للقبض عليّ، وأن لا شيء يحول دون عودتي إلى مصر».
وغادر إبراهيم (63 عاماً) القاهرة قبل بضعة شهور لحضور مؤتمر، غير أنه فوجئ بأن محاكم تنظر دعاوى متهم فيها بالتخابر، فقرر أن لا يعود حتى يسدل الستار على هذه القضايا، وهو يتنقل بين دول عدة كانت آخرها رومانيا، غير أنه لم يتسن الاتصال به أمس لمعرفة إذا ما كان يعتزم العودة إلى مصر بعد هذا الحكم أم أنه سينتظر انتهاء مختلف درجات التقاضي.
وإبراهيم من أشد المعارضين للنظام المصري، ودأب على انتقاد ممارساته في المنتديات والمؤتمرات الدولية التي يشارك فيها. وهو التقى الرئيس الأميركي جورج بوش مرتين وحضه على «الضغط على النظام المصري من أجل تطبيق الديموقراطية»، وسبق أن حكم عليه بالسجن سبع سنوات في العام 2001 بتهمة «تلقي أموال من الخارج من دون إخطار الحكومة المصرية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة حول اضطهاد المسيحيين وتزوير الانتخابات والنصب على الاتحاد الأوروبي»، إلى أن قضت محكمة النقض في آذار (مارس) 2003 ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه.
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الأمن مساء أول من أمس 10 من جماعة «الإخوان المسلمين» في محافظة المنصورة في دلتا النيل. وأفادت مصادر من الجماعة أن مباحث أمن الدولة دهمت منزل أحد أعضاء الجماعة في إحدى قرى مركز المنصورة واعتقلت 10 من الإخوان كانوا في ضيافته .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها «انتهت إلى ثبوت التهم الموجهة إلى الدكتور سعد الدين إبراهيم استناداً إلى تقرير وزارة الخارجية الذي ورد إلى المحكمة في هذا الصدد». وأضافت: «تأكد لدى المحكمة أن المتهم طلب من الإدارة الأميركية ربط برنامج المساعدات السنوية المقدمة إلى مصر بتحقيق تقدم في مجرى الإصلاح السياسي، وهذا إن لم يكن هو العامل الوحيد، فإنه أحد العوامل التي يترتب عليها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها».
وكان تقرير وزارة الخارجية أشار إلى أن رئيس «مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية» الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضاً، نشر «مقالات في عدد من الصحف الأجنبية تتناول الأوضاع الداخلية في مصر، وتضمنت المقالات تقويمه للتطورات على الساحة السياسية في البلاد، ودعوة الإدارة الأميركية إلى ربط برنامج المعونة لمصر بتحقيق تقدم في العملية الديموقراطية».
غير أنه اعتبر أن «من الصعب تحديد أو توصيف الحجم الحقيقي لتأثير مقالات الدكتور إبراهيم على علاقات مصر التي تتمتع بثقل دولي كبير وعلاقات متشعبة مع مختلف دول العالم، إذ أن وزارة الخارجية لا تحتفظ بأرشيف كامل لما ينشره المواطنون المصريون أو غيرهم من مقالات ودراسات في الخارج، وهو أمر من اختصاص جهات أخرى في الدولة كالهيئة العامة للاستعلامات».
وكان مقيما الدعوى طلبا من المحكمة في جلسة سابقة ضم ملف أحداث الكشح الطائفية التي وقعت في العام 1999 إلى ملف القضية، إذ اعتبر سليم أن «أقوال ومقالات إبراهيم ساهمت في تأجيج حدة التوترات الطائفية، وأنه عمل من خلالها على إشعال فتنة طائفية بين أصحاب الوطن الواحد». وطالب المحرزي وسليم بالإطلاع على نسخة من تقرير «الجهاز المركزي للمحاسبات» لأوجه إنفاق ومصادر أموال «مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية»، متهمين إبراهيم «بالحصول على أموال من الخارج يتم اقتطاعها من المعونات الأجنبية المقدمة إلى مصر».
وقال محامي الدفاع شادي طلعت لـ «الحياة»: «منذ البداية كان يجب على المحكمة أن لا تقبل الدعوى شكلاً لأن المدعي بالحق المدني وجه اتهامات إلى الدكتور إبراهيم تخص محكمة الجنايات لا الجنح، ما كان يستوجب عدم قبول الدعوى، فضلاً عن أن ارتكاب جريمة خارج الأراضي المصرية يجعل محكمة جنح عابدين هي المختصة بنظر القضية لا جنح الخليفة (...) كل هذه الأمور الشكلية تجعل الحكم نقيضاً، ولذا أتوقع قبول الاستئناف ومتفائل بتبرئة موكلي». وأوضح أن «تقرير وزارة الخارجية أكد أن إبراهيم لا يستطيع قطع المعونة عن مصر».
وكان إبراهيم رهن عودته إلى القاهرة بضمان عدم حبسه أثناء التحقيق معه في اتهامات بالتخابر مع الولايات المتحدة. وقال لـ «الحياة» قبل صدور الحكم إن معاون وزير الخارجية السفير رؤوف سعد أكد له أثناء مشاركته في «منتدى المستقبل» الذي نظمته مجموعة الدول الثماني في الدوحة، أن «مكتب النائب العام أبلغه بأنه ليست هناك أوامر أو طلبات للقبض عليّ، وأن لا شيء يحول دون عودتي إلى مصر».
وغادر إبراهيم (63 عاماً) القاهرة قبل بضعة شهور لحضور مؤتمر، غير أنه فوجئ بأن محاكم تنظر دعاوى متهم فيها بالتخابر، فقرر أن لا يعود حتى يسدل الستار على هذه القضايا، وهو يتنقل بين دول عدة كانت آخرها رومانيا، غير أنه لم يتسن الاتصال به أمس لمعرفة إذا ما كان يعتزم العودة إلى مصر بعد هذا الحكم أم أنه سينتظر انتهاء مختلف درجات التقاضي.
وإبراهيم من أشد المعارضين للنظام المصري، ودأب على انتقاد ممارساته في المنتديات والمؤتمرات الدولية التي يشارك فيها. وهو التقى الرئيس الأميركي جورج بوش مرتين وحضه على «الضغط على النظام المصري من أجل تطبيق الديموقراطية»، وسبق أن حكم عليه بالسجن سبع سنوات في العام 2001 بتهمة «تلقي أموال من الخارج من دون إخطار الحكومة المصرية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة حول اضطهاد المسيحيين وتزوير الانتخابات والنصب على الاتحاد الأوروبي»، إلى أن قضت محكمة النقض في آذار (مارس) 2003 ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه.
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الأمن مساء أول من أمس 10 من جماعة «الإخوان المسلمين» في محافظة المنصورة في دلتا النيل. وأفادت مصادر من الجماعة أن مباحث أمن الدولة دهمت منزل أحد أعضاء الجماعة في إحدى قرى مركز المنصورة واعتقلت 10 من الإخوان كانوا في ضيافته .