الاثنين, 2 يونيو 2008
القاهرة - «الرؤية» - رحاب أسامة
القاهرة - «الرؤية» - رحاب أسامة
هل اخترقت الولايات المتحدة الأميركية النقابات ومجتمع النخبة المصرية؟ و إذا كان الكونجرس الأميركي قد وافق على طلب بوش بتخفيض المعونة الأميركية لمصر فلماذا تحرص الولايات المتحدة على دعم برامج التدريب في العديد من الأحزاب والنقابات المصرية بدعوى تشجيع قيم الاقتصاد وحرية الصحافة والعمل النقابي بما قيمته 80 مليون دولار أميركي سنوياً تذهب معظمها للدول العربية؟ وما هي مخاطر هذا الاختراق خاصة بالنسبة للنقابات المهنية؟ ولماذا نخشى هذا الدعم للنقابات المهنية في حين أن الحكومة المصرية تحصل على تمويل أجنبي حيث يتم تمويل قطاع التعليم بـ 200 مليون دولار حتى عام 2009، بناءً على طلب الحكومة؟ هـذا بالإضافة لتحويل المعونة الأميركية إلى شراكة، فمنذ عام 1999 حتى عام 2002، وصل معدل الشراكة إلى 5 ٪ وسيصل إلى 40.75 مليون دولار سنوياً بحلول عام 2009.اختراق الاقتصاد القومييقول عبدالفتاح عبدالوهاب، عضو اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب: إن نقابة التجاريين تم اختراقها بالتمويل الأجنبي منذ تأسيس المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين التابع للنقابة في عام 1986، بمنحة من وكالة المعونة الأميركية تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الحكومة ووكالة التنمية الدولية في سبتمبر 1983، وتتلخص أهدافه في إعداد البرامج المهنية اللازمة لتأهيل الراغبين في دخول امتحانات لجمعيات ترتبط بعلاقات شراكة أجنبية وذلك يعتبر اختراقاً للاقتصاد القومي، فهذا المعهد تديره نقابة التجاريين وطبقاً لقانون مزاولة المهنة رقم 133، لسنة 1951، والذي ينص على منع وجود أي علاقة بين المراجعين والمحاسبين القانونيين وأي شركات أو معاهد أجنبية لأن المحاسب القانوني المصري يحق له الاطلاع على كل المستندات الخاصة بالشركة التي يراجع ميزانيتها والتي تتمثل في موقفها الضريبي والمالي الحالي والسابق لمدة خمس سنوات على الأقل ويحق له أيضاً الاحتفاظ بهذه المستندات، ولذلك فمهنة المحاسبة والمراجعة هي المهنة الوحيدة التي يمكن من خلالها اختراق الأمن القومي للدولة.الاختراق الأميركي لنقابة المحامينأما في نقابة المحامين فتقدم 300 محامٍ بشكوى لمجلس النقابة الحالي يرفضون فيه الاختراق الأميركي الذي يتم من خلال اتحاد المحامين الليبراليين والذي مولت مؤتمره بالنقابة مؤسسة ابن خلدون.ويقول أحمد حلمي، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين إن نقابة المحامين اخترقها التمويل الأجنبي عبر مؤسسة النقيب والتي تحصل على تمويل من مؤسسة فورد فوند شين والتي تعطي منحاً تتراوح من 10 آلاف دولار إلى 300 ألف دولار، وهذه المؤسسة تواجدت بمساعدة أحد أعضاء مجلس النقابة البارزين لتحارب الإخوان داخل النقابة ولتصنع تكتلات تأييد لسامح عاشور والذي يسعى للترشح لانتخابات النقابة المقبلة.ويؤكد حلمي أن هذه الجمعيات تحصل على تمويل أجنبي لتمرير أهداف معينة منها التطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني والاعتراف بإسرائيل كدولة قائمة داخل الوطن العربي؟ وهذه الجمعيات اخترقت النقابة عبر تنظيم ودراسة تدريبية للمحامين على العمل الميداني، وكان الأجدر أن تقوم النقابة بهذا الدور ولكن ميزانية النقابة مجندة للحرب المشتعلة بين الناصريين والإخوان داخل النقابة.كما أن النقابة لا تتعامل مع هذه المؤسسات الممولة من الخارج بشكل صريح، وقد لجأ إليها المحامون لأن المجلس الحالي يلغي كل نشاط للجنة الحريات الموجودة داخل النقابة ويمنع جميع الأعمال التي تخص حقوق الإنسان والتي كانت تقوم بها هذه اللجنة حتى لا تهاجم الحكومة.اعترافواعترف ممدوح الولي عضو مجلس نقابة الصحافيين السابق أن توفير دراسة تدريبية للصحافيين داخل النقابة ممولة أجنبياً يعد خطراً كبيراً، فأي جهة تقدم مساعدات لدولة معينة تهدف لتحقيق أغراض محددة عن طريق هذه الدورات لتحسين الصورة الذهنية وتدعيم العلاقات مع هذه الدولة.ويؤكد الولي أن رفض المعونات الأجنبية لتمويل أي أنشطة تخص أعضاء النقابة تخضع للمصلحة الشخصية للفوز بأموال هذا الدعم، فلقد رفض اليساريون بتحريض من حازم منير، مدير المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان قيام نقابة الصحافيين بعقد دورات تدريبية للمحررين الاقتصاديين بمدينة الغردقة والتي مولتها شبكة الإنتر نيوز عام 2004، بحجة رفض الحصول على معونات أجنبية بسبب الاحتلال الأميركي للعراق، ووقتها شرع مكتب المعونة بالقاهرة في تمويل مشروع يختص بتدريب الصحافيين المصريين في بعض الصحف الأميركية بتكلفة 1.35 مليون دولار حيث تشمل في المرحلة الأولى تدريب 50 صحافياً يتم اختيارهم بمعرفة نقابة الصحافيين المصريين باعتبارها الجهة المسؤولة عن الصحافيين وترجع فكرة تدريب الصحافيين المصريين في أميركا إلى الدكتور أسامة الغزالي حرب الذي كان يرأس لجنة الاتصالات والعلاقات الخارجية بمجلس نقابة الصحافيين السابق، وقبلت النقابة بالحصول على التمويل لأنها هي التي وضعت برنامجه وليست الجهة المانحة للتمويل. وأكد الولي أن أي تمويل له أجندته الخاصة وأهدافه وهذه المساعدات تهدف لدراسة طبيعة المجتمع، وهذه الأهداف لا يتم إعلانها بشكل صريح لأنه تتم دراسة المجتمع بالتعرف على آراء أعضاء النقابة المشاركين بهذه الدورة ومعرفة اتجاهاتهم وذلك ليقوم بتغيير آرائهم وأفكارهم بعد ذلك خاصة أن أعضاء النقابات المهنية هم الشريحة المثقفة بالمجتمع، فأعضاء النقابات المهنية بمئات الآلاف وتغيير أفكارهم وميولهم واتجاهاتهم عبر هذه الدورات تدريجياً سيكون مكسباً خطيراً لهذه الجهات الممولة.إدانةولذلك حذر بيان لاتحاد الصحافيين العرب الصادر بالمؤتمر العاشر للاتحاد من التمويل الأجنبي وأكد أنه الوجه الآخر للتطبيع، حيث تسلل عبره العديد من المنظمات التي تقدم نفسها على أنها خيرية وتسعى لصيانة الحريات العامة للنقابات المهنية ومراكز الأبحاث ليصبح التمويل الأجنبي بديلاً عن التطبيع، فهذه المنظمات الدولية مرتبطة بشكل أو بآخر بإسرائيل أو بمنظمات صهيونية دولية وتتسلل هذه المنظمات للنقابات المهنية عامة وللصحافيين خاصة بدورات بحجة تطوير مهارات هؤلاء المهنيين.