المصدر: الأهرام اليومى
بقلم: نيرمين قطب
الليبرالية هي الشكل السائد للديمقراطية في القرن الحادي والعشرين ومن سمات هذا النوع من الديمقراطية وجود حماية للأفراد والأقليات من سلطة الحكومة إذ يكتسب الفرد أهمية خاصة في الليبرالية كما هو الحال عند فلاسفة التنوير والذين تبنوا فكرة العقد الاجتماعي مثل توماس هوبيز وجون لوك.
والليبرالية كما يرويها أستاذ العلوم السياسية محمد السيد علي هي كلمة لاتينية تعني الحر وتهدف إلي تحرير الفرد والجماعة من القيود السلطاوية الثلاثة السياسة والاقتصاد والثقافة، وقد تتحرك وفق أخلاق المجتمع وقيمه حسب ظروف كل مجتمع لأنها لا تختلف من مجتمع لآخر. أما فيما يتعلق بعلاقة الليبرالية والأخلاق أو الدين فإن الليبرالية لا تأبه لسلوك الفرد مادام أنه لم يخرج عن دائرته الخاصة من الحقوق والحريات ولكنها صارمة خارج هذا الإطار فإن تكون متفسخا أخلاقيا فهذا شأنك ولكن لا تؤذي بتفسخك الأخلاقي الآخرين.
فالدستور هو المعركة القادمة التي تناضل فيها الكتلة الليبرالية في مصر ضد التيار الإسلامي كل منهم يريد أن يكتب ما يمكن أن يحمي أفكاره وحريته من الآخر، مع تأكيد مبدأ المواطن الذي يري الدكتور عمرو حمزاوي أن المواطنة تتنافي مع المادة الثانية من الدستور كما سبق وأعلن من قبل أن تحديد دين للدولة يتنافي مع كلمة مواطن فالمواطنة هي أن يكون الجميع سواء في كل شيء ولايوجد أي نوع من التمييز الديني ولا الحقوقي.
المواطنة هي أول النصوص التي يطالب جورج إسحاق أحد مؤسسي حركة كفاية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتشديد عليها في دستور مصر الجديد حيث يتساوي بموجبها كل المصريين في الحقوق والواجبات والمواطنة يترتب عليها عدم تحديد ديانة الرئيس أو جنسه فمن حق أي رجل أو امرأة (مسلم أو مسيحي) أن يتقدم للترشح للمنصب مادام أنه كفء له وأن أي نص يخالف ذلك فهو يتناقض مع حق المواطنة.
وأضاف أن الدستور يجب أن يتضمن نصوصا تحافظ علي الحريات العامة وألا يمس أحد الحريات الشخصية مهما حدث فمن وجهة نظر إسحاق فإن العقل الجمعي المصري عقل مدني بطبعه ولا يقبل الوصاية من أحد وأن يكون القانون هو سيد الموقف.
وتضمن الدستور لرؤية اقتصادية واضحة يعد واحدا من أهم مطالب إسحاق بحيث تتضمن هذه الرؤية العدالة الاجتماعية حتي لا يحتكر أحد الثروة والسلطة بالإضافة إلي إنشاء صندوق للبطالة وتأمين صحي حقيقي للشعب المصري وعن اختيار اللجنة التي سوف تقوم بوضع الدستور فإن إسحاق ضد اختيار الأغلبية في البرلمان لهذه اللجنة ويري أن هذا سوف يمثل عوارا حقيقيا في اللجنة لأن هذه الأغلبية في البرلمان الحالي قد تكون أقلية في البرلمان القادم، ولكن دستور مصر هو دستور دائم لذا لابد أن توضع معايير واضحة ومنظمة لهذه اللجنة لتمثل كل القوي والتيارات المصرية والمعيار الوحيد الذي يمكن أن نثق فيه هو الانتخاب حيث تقوم كل نقابة أو حزب أو جماعة باختيار من يمثلها في هذه اللجنة.
"صناعة الدولة تتم من خلال الدستور أما الأغلبية فتدير الدولة" تلك الكلمات تمثل خلاصة رأي مارجريت عازر أمين صندوق شبكة الليبراليين العرب وعضو منظمة حقوق الإنسان وعضو اللجنة العليا لحزب الوفد، ولذلك تري عازر أن تمثيل كل أطياف المجتمع المصري في اللجنة التي سوف تكلف بوضع الدستور سوف يكون كفيلا بصدور دستور متوافق عليه من الجميع ومرض لجميع الأطياف.
أما شادي طلعت، المنسق العام للتيار الليبرالي المصري، فأكد ضرورة أن تتضمن نصوص الدستور مواد تنص علي مدنية الدولة واحترام المواطنة واحترام المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وأن يحافظ علي الدين من تدخل السياسة وأن يتم الفصل بينهما.
كما يطالب شادي بوجود عدد من المواد التي لا يجوز الاستفتاء عليها فيما بعد مثل المادة التي تحدد فترة الرئاسة بـ4 سنوات فقط تجدد لمدتين فقط ولا يمكن اغفال حقوق المرأة والطفل التي لابد أن تذكر بوضوح في نصوص الدستور ـ ومازال الكلام لشادي طلعت ـ نظرا لما تتعرض له هاتان الفئتان من انتهاكات، ونطالب أيضا بأن يكون النظام في مصر رأسيا وليس برلمانيا.
وأضاف شادي أن التيار الليبرالي يطالب بضرورة توضيح تعريف الديمقراطية التي من وجهة نظر التيار لا تعني حكم الأغلبية ولكنها تعني حكم برنامج يتفق عليه الشعب لبعض الوقت وأن الديمقراطية في النهاية هي احترام حقوق الأقليات.
وعن اللجنة التي سوف تكلف بوضع الدستور، فيري شادي أنها لن تكون جديرة بوضع الدستور إلا إذا كانت مشكلة من كل أطياف المجتمع خاصة المفكرين والمثقفين وهذا هو المتعارف عليه في صناعة الدساتير وتلي مرحلة وضع الدستور مرحلة صياغته بشكل قانوني وهذا ليس دور رجال القانون ولكن دور رجال الدساتير أمثال الدكتور إبراهيم درويش الذي استعانت به تركيا في وضع دستورها.
وعن كيفية إلزام الأغلبية الإسلامية في البرلمان باختيار أعضاء لجنة بشكل يمثل كل أطياف المجتمع، فيري شادي أن ذلك لابد أن ينبع منهم أولا وإن لم يكن فلابد أن يلزمهم المجلس العسكري بهذا المعيار، ولكن بالطبع بدون طرح اسماء محددة، ويري شادي أنه إذا لم يتحقق ذلك فسوف يوضع دستور يتماشي مع هوي أغلبية محددة في البرلمان.