إذا كان ما حدث بسبب حق فكيف ستتعامل الدولة مع اتتخابات مجلس الشعب والرئاسة؟!
كتب: هاني سمير
أعلن "اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية" استنكاره لتصرفات قوات الشرطة، تجاه الأقباط بمنطقة الطالبية والعمرانية (الجيزة)، والتي أتت كرد فعل بعد قيام الأقباط ببناء كنيسة لهم.
وقالت المنظمة في بيان لها -أمس الأربعاء- أن ما قام به الأقباط لا يعد جرمًا بأي شكل من الأشكال، يستحقون من خلاله أن يحاطوا بأكثر من 100 سيارة تابعة للأمن المركزي، أي قرابة 5000 جنديًا تابعين لوزارة الداخلية، لكن ما حدث أمر يحتم على الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والمؤسسات والأفراد، التحرك الإيجابي فوراً إزاء تلك الأحداث، وإلا فإن ما حدث من الممكن أن يكون مؤشر إنذار لأحداث عنف قادمة.
وأضاف البيان أن قتل مواطن في مظاهرة، مع أن التظاهر حق كفله الدستور والقانون، أمر في غاية الخطورة، إذ أنه يشبه مصر بإيران التي تقتل متظاهريها، و هو ما لا نتمنى أن نصل إليه، فالأقباط مصريون ومن حقهم أن يقوموا ببناء الكنائس، فإن كان ما حدث بسبب حق بعيد عن ممارسة الحقوق والواجبات السياسية، فكيف ستتعامل الدولة مع انتخابات مجلس الشعب القادمة، وكيف سيكون رد فعلها في انتخابات رئاسة الجمهورية 2011؟ -حسب البيان.
وطالبت المنظمة في بيانها بإدانة العنف بكافة صوره و أشكاله، وكذلك إدانة العنف من قبل الدولة تجاه الأقباط في الجيزة، مطالبة المحافظ بتذليل العقبات أمام التصاريح الروتينية لبناء الكنيسة، وعدم التحجج بأنها تصريحات ستأخذ أسبوعين، إذ أنه بعد أحداث العنف تلك فإن الأمر لا يستوجب العطلة والاستفزاز.
كما طالبت المنظمة وزارة الداخلية بدفع التعويضات اللازمة لأسرة المواطن الذي توفي إزاء أحداث التصادم بين الشرطة والأقباط بالجيزة، دون انتظار إجراءات التقاضي، وكذلك الاستمرار في العمل في بناء الكنيسة تحت حراسة من قوات الشرطة، لاستمرار البناء و ليس لوقفه.
وانتهي البيان إلى ضرورة الحكم المدني للدولة، لأن النهضة لن تأتي طالما كان في الحكم من يُدخلون الدين في السياسة، أيًا كان الدين فالدين علاقة روحية بين الإنسان وربه، ولابد من وجود مساحات من الحرية سواء في الاعتقاد أو حرية الرأي والتعبير، وأشار البيان إلى ضرورة تدخل القيادات السياسية في حل الأزمة بشكل إيجابي، يعيد إلى مصر صورتها حضارية، غير الصورة التي يُنظر بها إلى مصر الآن بعد تلك الأحداث المؤسفة.