ترجع الدعوي القضائية التي أقامتها نقيب الإجتماعيين الأسبق ثريا لبنة ضد رئيس مركز إبن خلدون للدراسات
الإنمائية سعد الدين إبراهيم إلي شهر يونيو الماضي ، و كانت لبنة قد أقامت دعواها عقب انعقاد مؤتمر عن الديمقراطية بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث أشارت فى دعواها أن سعد الدين أساء خلال المؤتمر إلى مصر عبر نشره صورة سلبية للبلاد إبان مشاركته فيه، فضلا عن نشر معلومات كاذبة ومضللة فى الخارج تؤثر على السلم والاستقرار الداخليين وطالبت فيها بـ 2001 جنيه كتعويض مدنى مؤقت، وفي المقابل رفع إبراهيم دعوى ضدها طالب فيها بتعويض قدره مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به جراء دعواها .وفي يوم الثلاثاء 23 يونيو الماضي ..قررت محكمة جنح الخليفة برئاسة المستشار طارق مقبل تأجيل الدعوى لجلسة 2 سبتمبر الماضي، وذلك للاطلاع وتقديم مستندات.
وفي الثلاثاء 2 سبتمبر قررت المحكمة تأجيل الدعوي لجلسةالثلاثاء 23 ديسمبر الجاري ، و دفع الدفاع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى لكون الفعل المتهم به إبراهيم يقع خارج البلاد مما يحتم إقامة الدعوى فى المحكمة التابعة لمحل إقامته بمحكمة المعادى أو محكمة عابدين الجزئية على اعتبار أن موجود حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، وليس بمحكمة الخليفة موطن نشاطه .
كما دفع أيضاً بعدم قبول الدعوتين المدنية الجنائية لعدم وقوع ضرر شخصي مباشر على المدعية بالحق المدني وعدم وجود مصلحة شخصية ومباشرة لها , بالإضافة إلي أن النيابة العامة وحدها هى المسئولة عن تحريك الدعاوى التي تتعلق بأفعال المواطنين خارج البلاد .
وأشار الدفاع عن إبراهيم إلي أن المستندات التي قدمتها لبنة في دعواها تخلو من أية دليل يؤيد كلامها.
جلسة الثلاثاء23 ديسمبر:
وهي جلسة للنطق بالحكم فقط.. ولا يحضرها أي ممثلون عن المدعي أو المدعي عليه، وتم خلالها الحكم برئاسة المستشار طارق مقبل بعدم إختصاص المحكمة وتحويل الدعوي إلي محكمة المعادي التابعه لمحل إقامة سعد لتحديد موعد للجلسة القادمة، ومن جانبه أكد دفاع سعد المحامي شادي طلعت في تصريح خاص لراديو حريتنا أن هذا الحكم هو المتوقع ، فالقضية مرفوضة شكلا ، والمدعية بالحق المدني ليس لها أي صفة أو مصلحه لإقامة الدعوي ، مضيفا أن دفاع سعد تقدم بمذكرات تفيد عدم إختصاص المحكمة وعدم جواز رفع الدعوي من الأساس ، وأكد شادي أن قضية المحرزي كان لابد أن يحكم فيها بنفس الحكم الصادر في قضية لبنة لولا خطأ المحكمة في تطبيق القانون ، وتوقع شادي أن محكمة المعادي سترفض الدعوي ايضا بإعتبار إنعدام صفة المدعية في إقامة دعواها، مشيرا إلي أنه أجري إتصالا مع سعد الذي أبلغه رضاه التام عن حكم المحكمة اليوم بعدم الإختصاص.
إدانة سعد في قضية المحرزي:
في سياق متصل أدانت محكمة جنح مستأنف الخليفة فى 8 ديسمبر الجاري سعد الدين ابراهيم بحبسه عامين مع الشغل وكفالة 10 الاف جنيه لإيقاف التنفيذ فى قضية اتهامه بالادعاء الكاذب والاساءة لسمعة مصر المقامة من وكيل نقابة المحامين بالجيزة أبو النجا المحرزى.
كان وكيل نقابة المحامين بالجيزة أبو النجا المحرزي والمحامي حسام سليم متضامنا معه ..قد أقاما دعواهما أمام محكمة أول درجة مطالبين بتعويض قدره مائة مليون جنيه ومعاقبة سعد الدين إبراهيم لترويجه فى الصحف والفعاليات والملتقيات الأجنبية خارج البلاد لإدعاءات وأخبار كاذبة حول مصر من شأنها الاضرار بأمنها القومى وتشويه سمعتها ومكانتها فى الخارج.
إحالة لبنة إلي لجنة تأديب:
من ناحية أخري تواجه العضو البارز في الحزب الوطني ثريا لبنة أزمة كبيرة هذه الأيام حيث قررت لجنة الحراسة القضائية بالنقابة العامة للاجتماعيين، فى اجتماع طارئ لها يوم 18 ديسمبر الجاري ، شطب عضوية ثريا لبنة، نقيبة الاجتماعيين السابقة، وتحويلها لجدول غير المشتغلين، مشيرة إلى أن لبنة قامت بإلغاء عضويتها على مدار السنوات الثلاث الماضية لتتقدم للانتخابات للمنافسة على مقاعد «العمال» فى مجلس الشعب، بدلاً من الفئات.
وأكد نقيب الاجتماعيين بالقاهرة وسكرتير لجنة الحراسة أسامة برهان،إن لبنة ألغت عضويتها منذ ثلاث سنوات، الأمر الذى يدعو إلى إحالتها للجنة التأديب للتحقيق.
المصدر : خاص حريتنا